این سند شامل قوانین و مقررات استفاده از خدمات تاپ آپ بروکر است. با ثبت نام در پلتفرم و استفاده از سرویسها، میپذیرید که این مفاد بر تمام تراکنشهای شما حاکم خواهد بود.
تاپ آپ بروکر یک سرویس واسط مالی است که به کاربران ایرانی امکان میدهد حساب کارگزاری فارکس خود را در بروکرهای بینالمللی شارژ کنند. کاربر مبلغ مورد نظر را از طریق درگاه ریالی یا درگاه ارز دیجیتال پرداخت میکند و پس از تأیید پرداخت، تاپ آپ بروکر معادل آن را به حساب بروکر مقصد منتقل مینماید.
استفاده از خدمات تاپ آپ بروکر منوط به تکمیل احراز هویت بر اساس مقررات بانک مرکزی است. کاربر باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشد، اطلاعات هویتی صحیح ارائه دهد و توسط تیم پشتیبانی تأیید شود. هر کاربر تنها یک حساب کاربری میتواند داشته باشد.
کارمزد هر تراکنش بر اساس روش پرداخت محاسبه میشود و در زمان ثبت سفارش بهصورت شفاف به کاربر نمایش داده میشود. نرخ تبدیل USDT به ریال در لحظهٔ ثبت سفارش قفل میشود و حداکثر تا ۶۰ دقیقه معتبر است. در صورت پرداخت نشدن در این بازه، سفارش منقضی شده و کاربر باید سفارش جدیدی با نرخ روز ثبت کند.
سفارشهای شارژ پس از تأیید پرداخت در صف بررسی قرار میگیرند. تسویه با بروکر معمولاً در کمتر از ۲۴ ساعت کاری انجام میشود، اما در روزهای پرتقاضا یا تعطیل ممکن است تا ۴۸ ساعت طول بکشد. درخواستهای برداشت نیز در همین بازههای زمانی پردازش میشوند.
استفاده از حساب کاربری توسط شخص ثالث، ارائهٔ مدارک جعلی، شارژ حساب بروکر دیگران، تلاش برای دور زدن سقفهای روزانه/ماهانه و هرگونه فعالیت مرتبط با پولشویی بهکلی ممنوع است و منجر به بستن حساب و گزارش به مراجع قانونی خواهد شد.
تاپ آپ بروکر مسئولیتی در قبال سود یا زیان معاملات کاربر در بروکر مقصد ندارد. وظیفهٔ ما تنها انتقال صحیح وجه به حساب اعلامشده توسط کاربر است. در صورت اشتباه کاربر در شماره حساب بروکر یا نشانی کیف پول، امکان بازگرداندن وجه پس از انجام تراکنش وجود ندارد.
تاپ آپ بروکر این حق را برای خود محفوظ میدارد که در صورت نقض قوانین، حساب کاربر را مسدود کند. همچنین مفاد این قوانین ممکن است در آینده بهروز شوند و نسخهٔ جدید پس از اعلام در همین صفحه برای همهٔ کاربران لازمالاجراست.
هرگونه اختلاف بین کاربر و تاپ آپ بروکر ابتدا از طریق سیستم پشتیبانی پلتفرم پیگیری میشود. در صورت عدم حصول نتیجه، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و در محاکم صالحهٔ منطقهٔ آزاد قشم رسیدگی خواهد شد.